به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در نیمه نخست سال 1405 گفت: از اول فروردین تا 31 شهریورماه، قریب به 11 هزار و 900 فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.
وی مطرح کرد: این پرونده‌ها از سوی اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی و دیگر دستگاه‌هایی که به‌عنوان دستگاه‌های کاشف و ضابط تعزیرات حکومتی فعالیت دارند، به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان البرز ارسال شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: از مجموع پرونده‌های وارده، حدود 11 هزار و 800 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است، یعنی بیش از 98 درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده‌اند و باقی پرونده‌ها که حدود 100 فقره است، در مرحله استعلام و انجام کار کارشناسی قرار دارد.
صالحی با اشاره به رشد 57 درصدی پرونده‌های وارده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این میزان رشد را کم‌نظیر خواند و بیان کرد: رشد رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات نیز تقریباً در همین حدود و افزایش پرونده‌ها ناشی از تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی‌ها بوده است.
وی عنوان کرد: تعداد بازرسی‌ها تشدید و قرارگاه فرماندهی واحد بازرسی و نظارت با محوریت تعزیرات حکومتی تشکیل شد و گشت‌ها از این اداره‌کل هدایت، اعزام و به سطح بازار گسیل می‌شوند. در واقع تعزیرات حکومتی بانی این کار است و اولویت‌بندی و هدف‌گذاری نیز توسط این اداره کل انجام می‌شود.
رشد 57 درصدی پرونده‌های تعزیراتی در البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس رویکرد گشت‌های مشترک به سمت رصد و پایش لوازم‌التحریر و کالاهای مرتبط با دانش‌آموزان رفته و این مجموعه به بازار لباس فرم، سرویس مدارس، لوازم‌التحریر، بوفه‌های مدارس و سبد کالای تحصیل ورود می‌کند.
صالحی اذعان کرد: از مجموع 11 هزار و 900 فقره پرونده تشکیل شده، 10 هزار و 622 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است، شامل تخلفاتی که در بازار اتفاق می‌افتد از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تخلفات مربوط به برنج و اقلام خوراکی موردنیاز مردم و سایر کالاهایی که عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز 480 فقره پرونده وارده داشتیم که تخلفات بهداشتی بوده و دانشگاه علوم پزشکی در این 6 ماهه به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است. در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز 773 فقره پرونده وارد شده و درصد عملکرد ما در این بخش بیش از 90 درصد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه درصد عملکرد ما در بخش کالا و خدمات بیش از 100 درصد و در بخش بهداشت، دارو و درمان 97 درصد بوده است، اظهار کرد: میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در هر سه بخش، به‌صورت میانگین 15 روز بوده است.
صالحی از پلمب 200 واحد صنفی متخلف در البرز در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: سطح تخلف این واحدها به حدی رسیده بود که مشمول مجازات نصب بنر، تعطیلی و پلمب شدند. این‌گونه نیست که در مرتبه اول تخلف، به سمت پلمب و تعطیلی واحد صنفی برویم.
مردم تخلفات بازار را به 135 گزارش دهند
وی افزود: اگر تخلف به مرتبه سوم و بعد از آن برسد، امکان اعمال مجازات‌هایی مانند تعطیلی و پلمب وجود دارد. سال تعیین‌شده برای سوابق تخلفات، سال شمسی است و اگر یک واحد صنفی در اسفندماه جریمه شده باشد، سابقه تخلف آن به فروردین سال بعد منتقل نمی‌شود و با اتمام سال شمسی، محو می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تصریح کرد: اگر تعداد بازرسی‌ها افزایش پیدا کند و حجم نظارت‌ها بالا برود، طبیعی است که امکان رسیدن به واحدهای صنفی و شناسایی تخلفات بیشتر فراهم می‌شود. این 11 هزار و 900 پرونده نیز در اوج تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها کشف و تشکیل شده است.
صالحی اذعان کرد: بیشترین تخلف مربوط به گران‌فروشی و پس از آن عدم درج قیمت، کم‌فروشی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقلب است و قریب به نیمی از پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی بوده است. ما یک سامانه مردمی سراسری داریم که برای دریافت گزارش‌ها و شکایات مردم راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: ممکن است مردم دسترسی به ما نداشته باشند یا امکان مراجعه حضوری برایشان فراهم نباشد. سامانه 135 شکایات را دریافت و اطلاعات مربوط به هر استان را برای رسیدگی به همان استان ارسال می‌کند. در نیمه نخست سال جاری، حدود 594 فقره شکایت مردمی مربوط به البرز در آن ثبت شده است.
صالحی گفت: مردم می‌توانند بدون اینکه حضوری مراجعه کنند یا با واحد صنفی موردنظر مواجهه داشته باشند، از طریق تلفن همراه خود شکایت را ثبت کرده و مشخصات و آدرس واحد متخلف را در سامانه وارد کنند تا گزارش برای رسیدگی در سیستم تعزیرات حکومتی استان البرز قرار گیرد.
نانوایی‌ها در صدر پرونده‌های صنفی البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به اینکه صرف ثبت یک پیام به معنای محکومیت فرد یا واحد صنفی نیست، عنوان کرد: این‌گونه نیست که به صرف یک پیامک بتوان فردی را جریمه یا محکوم کرد، بلکه پس از وصول گزارش، کار کارشناسی آغاز می‌شود تا مشخص شود موضوع صحت دارد یا خیر.
وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده موضوع را بررسی می‌کند و اگر تخلف احراز شود، حکم صادر می‌شود و اگر تخلف احراز نشود، رأی برائت صادر خواهد شد. از مجموع 11 هزار و 900 فقره پرونده تشکیل شده، 2 هزار و 917 فقره مربوط به نانوایی‌ها بوده، یعنی حدود یک پنجم کل تخلفات مربوط به نانوایی‌هاست.
صالحی مطرح کرد: برای نانوایی‌ها 2 هزار و 927 فقره رأی صادر شده که نشان می‌دهد بخشی از پرونده‌های مربوط به نانوایی‌ها از موجودی قبل مورد رسیدگی قرار گرفته زیرا تعداد پرونده‌های مختومه بیشتر از پرونده‌های وارده است. برای نانوایی‌های متخلف، علاوه بر نصب بنر و تعطیلی، سهمیه آرد آن‌ها نیز قطع می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به اینکه این سهمیه در اختیار نانوایی‌های سیار قرار می‌گیرد، گفت: با تدبیر استاندار، اگر در یک خیابان یک واحد نانوایی تخلف کند و پلمب شود، برای اینکه هم این واحد به مجازات قانونی خود برسد و هم مردم برای تأمین نان دچار مشکل نشوند، نانوایی سیار تأمین شده است.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در راه‌اندازی نانوایی‌های سیار موردتوجه قرار گرفته، بحث بهداشت است و این واحدها با پیوست بهداشتی و با اولویت رعایت مسائل بهداشتی مستقر می‌شوند و فعالیت می‌کنند. اگر قرار باشد بهداشت در این موضوع رعایت نشود، بهتر است راه‌اندازی نشوند.
هشدار تعزیرات البرز درباره خریدهای اینترنتی
صالحی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات محدودیتی ندارد، گفت: برای ورود هیچ خط قرمز و محدودیتی نداریم. هر واحدی که به مردم خدمت ارائه می‌کند، چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم، در گوشه‌گوشه شهر و استان، در حیطه وظایف و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی بیان کرد: بارها به مردم توصیه کرده‌ایم فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند. گاهی اوقات خالی‌فروشی اتفاق می‌افتد؛ یعنی اصلاً کالایی وجود ندارد، جنسی تحویل داده نمی‌شود و آدرس و نشانی مشخصی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این صورت امکان رصد، کشف و پیگیری نیز دشوار می‌شود، افزود: حتی در برخی موارد، پلیس فتا نیز برای کشف این موارد با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین مردم باید پیش از خرید از فضای مجازی، مطمئن شوند که سایت معتبر است و قصد کلاهبرداری، سودجویی یا اجحاف در حق مردم را ندارد.
صالحی تأکید کرد: توصیه ما این است که مردم در وهله نخست اطمینان خاطر پیدا کنند و بعد به سمت خرید و استفاده از خدمات در فضای مجازی بروند. امروز دیگر نمی‌توان این فضا را صرفاً مجازی دانست، چراکه واقعیت این است که 80 تا 90 درصد امور روزمره مردم از طریق همین بستر انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز عنوان کرد: سه اصل به‌عنوان حقوق مترقی مصرف‌کننده مطرح است؛ حق آزادی انتخاب کالا، حق برخورداری از کالای با کیفیت مطلوب و حق برخورداری از خدمات پس از فروش. هر مجموعه‌ای که خدماتی را ارائه می‌دهد در صورت عدم رعایت این موضوعات مرتکب تخلف شده است.
خدمات پس از فروش؛ حق قانونی مصرف‌کننده
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با این موارد برخورد خواهد کرد، در پاسخ به پرسشی درباره درج عباراتی مانند «پس از فروش تعویض یا پس گرفته می‌شود» در برخی واحدهای صنفی گفت: این اقدام به این شکل درست نیست و خلاف قانون بوده و ارائه خدمات پس از فروش از حقوق مصرف‌کننده است.
صالحی ادامه داد: طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، عرضه‌کننده شامل تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده کالاست، بنابراین هر فردی که از مرحله تولید تا واردات، توزیع و عرضه، خدمتی را به مردم ارائه می‌کند، مشمول این مقررات می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز خاطرنشان کرد: همچنین ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کالاهایی را که مشمول خدمات پس از فروش هستند مشخص کرده و به نظر نمی‌رسد کالایی وجود داشته باشد که در این ماده قانونی پیش‌بینی نشده باشد.
انتهای پیام/