به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عباس برنهاد در پنجمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه در فارس اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات این کارگروه نشان‌دهنده عزم جدی برای تعیین تکلیف اراضی راکد و استفاده از این ظرفیت‌ها در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، روند تعیین تکلیف این اراضی و خاتمه قرارداد‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و اراضی آزادشده می‌توانند دوباره در چرخه تولید صنعتی قرار گرفته و برای اجرای طرح‌های جدید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
برنهاد ادامه داد: پرونده‌های اراضی راکد پس از طی مراحل قانونی و بررسی میزان پیشرفت و تعهدات قراردادی در کارگروه مطرح می‌شوند. در بسیاری از موارد نیز به متقاضیان برای اجرای طرح‌ها فرصت و مهلت داده شده و از آنان تعهد برای احداث و تکمیل طرح مطابق برنامه زمان‌بندی اخذ شده است.
وی بیان کرد: در صورتی که با وجود اعطای مهلت و تعهدات انجام‌شده، پیشرفت مناسبی در اجرای طرح حاصل نشود و تعهدات متقاضی محقق نشود، پرونده برای تصمیم‌گیری درباره ادامه روند واگذاری یا تعیین تکلیف زمین در کارگروه مطرح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: تصمیمات این کارگروه که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و مدیریت استان اتخاذ می‌شود، قابلیت اجرا در محاکم قضایی دارد و این موضوع می‌تواند به تسریع در روند تعیین تکلیف اراضی راکد کمک کند.
وی تأکید کرد: سیاست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و فراهم کردن بستر برای تولید و اشتغال است و در عین حال با نگهداری اراضی صنعتی بدون استفاده و زمین‌خواری مقابله می‌شود.
برنهاد، تعیین تکلیف و خاتمه قرارداد اراضی راکد را فرصتی دوباره برای سرمایه‌گذاری دانست و افزود: با آزاد شدن این اراضی، امکان واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران واجد شرایط فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند به اجرای طرح‌های جدید، ایجاد اشتغال و استفاده از زیرساخت‌های موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمک کند.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در این نشست تعیین تکلیف اراضی راکد را یکی از اولویت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: هدف از واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی است و زمین صنعتی نباید صرفاً برای نگهداری یا فعالیت‌های غیرمولد در اختیار افراد باقی بماند.
مجید غلام‌پور افزود: با توجه به محدودیت زمین‌های صنعتی، به‌ویژه در شهرک‌هایی که تقاضای سرمایه‌گذاری در آنها بالاست، ادامه بلاتکلیفی زمین‌هایی که به متقاضیان واگذار شده، اما اجرای طرح در آنها پیشرفت مؤثری نداشته است، قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: در این روند، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و واجد شرایط و مقابله با دلالی و سوداگری در حوزه زمین‌های صنعتی مورد توجه قرار دارد و قرارداد‌هایی که سال‌ها از زمان واگذاری آنها گذشته، اما پیشرفت مناسبی در اجرای طرح نداشته‌اند، باید بررسی و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تعیین تکلیف شوند.
غلام‌پور ادامه داد: تعیین تکلیف اراضی باید با رعایت فرآیند‌های قانونی انجام شود و در مواردی که پیشرفت مؤثری در اجرای طرح وجود ندارد، پس از طی مراحل قانونی، قرارداد خاتمه یافته و زمین تعیین تکلیف شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس گفت: اراضی آزادشده باید در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایطی قرار گیرد که توانایی اجرای طرح و ایجاد تولید و اشتغال را داشته باشند.
وی تأکید کرد: در این زمینه باید میان حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و جلوگیری از احتکار و سوداگری زمین تعادل برقرار شود و تعیین تکلیف اراضی راکد می‌تواند به تسریع در روند توسعه صنعتی و اقتصادی استان کمک کند.
انتهای پیام/424