به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روح‌الله ابراهیمی در دومین جلسه کارگروه اشتغال استان قم از هدف‌گذاری ایجاد حدود 12 هزار فرصت شغلی در استان طی سال 1405 خبر داد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال، میزان تحقق این تعهد حدود 14 درصد است که با احتساب اشتغال‌هایی که به دلیل مشکلات نرم‌افزاری در سامانه ثبت نشده‌اند، میزان تحقق واقعی حدود 30 درصد برآورد می‌شود.
وی با اشاره به بررسی وضعیت پایش سامانه رصد اشتغال اظهار کرد: بخشی از پایین بودن آمار ثبت‌شده به مشکلات نرم‌افزاری سامانه مربوط است و با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود روند ثبت و پایش اشتغال استان بهبود یابد.
معاون استاندار قم افزود: استان قم در سال‌های گذشته در حوزه تحقق تعهدات اشتغال، معمولاً عملکردی بیش از 100 درصد داشته است، اما امسال با توجه به شرایط جنگی و اتفاقات رخ‌داده در کشور، روند تحقق اشتغال با کندی مواجه شده است. بر همین اساس هدف‌گذاری شده است تا ماه آینده دست‌کم نیمی از تعهد اشتغال استان، معادل حدود 6 هزار فرصت شغلی، محقق شود.
ابراهیمی همچنین از بررسی طرح‌های صدور مجوزهای بی‌نام در این جلسه خبر داد و گفت: در راستای اجرای تکلیف قانونی صدور مجوزهای بی‌نام، 6 طرح در حوزه کشاورزی، 4 طرح در بخش صنعت و 2 طرح در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام، مطالعات اولیه، امکان‌سنجی، تأمین خدمات زیربنایی، تعیین موقعیت زمین و برآورد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز انجام شده و پس از تصویب کلیات، اطلاعات طرح‌ها در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند از اولویت‌های آماده سرمایه‌گذاری مطلع شوند.
وی خاطرنشان کرد: 6 طرح حوزه کشاورزی با توجه به مطالعات آمایش سرزمین و ظرفیت تأمین زیرساخت‌ها بررسی شده و طرح‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز عمدتاً با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع های‌تک در دستور کار قرار گرفته‌اند.
ابراهیمی همچنین با اشاره به ارزیابی اخیر فضای کسب‌وکار استان قم گفت: بر اساس مطالعات مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق بازرگانی ایران، قم در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در بهار 1405 در میان 31 استان کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
وی این دستاورد را حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و افزود: این جایگاه نشان می‌دهد که در استان قم یک صدای واحد برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی شکل گرفته و همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت و راهبری استاندار قم، زمینه‌ساز این موفقیت بوده است.
انتهای پیام/