به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سخنرانی جدید دولت باغچلی سیاستمدار مشهور و جنجالی ترکیه، توجه همه رسانه‌ها و تحلیلگران این کشور را به سوی خود جلب کرد.
باغچلی که به عنوان رهبر حزب حرکت ملی گرا، هم به مثابه پدرخوانده ملی گرایان راست افراطی و هم به عنوان شریک اردوغان در «ائتلاف جمهور» شناخته می‌شود، دیروز در سخنرانی خود در پارلمان و در جمع نمایندگان حزب خودش، پیشنهادی را مطرح کرد که عملاً کل صحنه سیاسی ترکیه، موقعیت اردوغان و سطح قدرت حزب عدالت و توسعه را با چالش‌های نوینی روبرو می‌کند.
او با زبانی روشن و بی‌تعارف، خواستار آن شد که در دوره بعدی پارلمان و پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، دولت و قوه مجریه در دست اردوغان و آکپارتی و پارلمان در اختیار باغچلی و حزب حرکت ملی گرا باشد. این سخن باغچلی را باید به عنوان بزرگترین معامله سیاسی دوران رهبری او دانست.
نکته مهم درباره پیشنهاد باغچلی، این است که ترکیه به خاطر موضوعاتی همچون انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح آن و مطرح شدن مطالبات حقوقی و سیاسی کردها و چندین موضوع سیاسی و اجتماعی دیگر، در آستانه اعمال تغییرات و اصلاحات بزرگ در متن قانون اساسی است.
مهمت اوچوم مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه، چندی پیش اعلام کرد که بازنگری و اصلاح متن قانون اساسی جمهوری ترکیه، رسالت تاریخی و حقوقی مهمی برای پارلمان بعدی است و پس از برگزاری انتخابات، اصلاحات بزرگی در قانون اساسی روی خواهد داد.
حالا با سخنان باغچلی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این سیاستمدار قدیمی و باتجربه، می‌خواهد کل پروژه اصلاح قانون اساسی، بر اساس چشم اندازها و رویکردهای فکری و آرمان‌های ملی گرایانه خود او مدیریت شود.
تاریخچه شراکت اردوغان-باغچلی
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه قبل از تشکیل ائتلاف جمهور و شریک شدن با دولت باغچلی، سایه او را با تیر می‌زد و این دو سیاستمدار مهم ترکیه، اختلافات بزرگی داشتند.
باغچلی در سخنرانی هایش، اردوغان را به خاطر توافق با کردها و مذاکره با پ.ک.ک، خائن و همدست تجزیه طلب‌ها می‌دانست و اردوغان نیز در همه نطق‌های رسمی‌اش، باغچلی را به عنوان سیاستمداری توصیف می‌کرد که با تروج، تقویت و تثبیت گفتمان ملی گرایی پان ترکیسم، به صحنه سیاسی و روابط اجتماعی ترکیه لطمات بسیاری زده است.
اما حالا این دو نفر شریک و رفیق هستند و مواضع آنها تغییر کرده است. حالا باغچلی، اتفاقاً خودش معمار اصلی و پیشنهاددهنده مذاکره و توافق با اوجالان، پ.ک.ک و کردها است و به هیات اعزامی به زندان ایمره آلی می‌گوید: سلامم را به اوجالان برسانید.
در عین حال، اردوغان را سلطان سلیمانِ زمانه و رهبری بی‌بدیل برای هدایت کشور در «چشم اندازِ قرنِ ترکیه» می‌داند. متقابلاً اردوغان نیز مداوماً باغچلی را می‌ستاید، کل پروتوکول و تشریفات کاخ ریاست جمهوری را بر اساس نمادهای ملی گرایانه پان ترکی تغییر داده و در کنار اِلِمان‌های مهم اسطوره شناسی ترک‌ها یعنی مجسمه گرگ‌های خاکستری ویلای باغچلی می‌ایستد و عکس می‌گیرد.
روال معمول و مرسوم تشکیل ائتلاف و چتر سیاسی در همه کشورها، به این شکل است که قدرت و ساختار اجرایی کشور، نهادها، وزارتخانه‌ها و امتیازات پیدا و پنهان، به نسبت تعداد کرسی یا به شکل توافقی، بین شرکا تقسیم می‌شود و اتفاقاً تاریخ معاصر ترکیه، تاریخِ شراکت‌های سیاسی و حزبی عجیب و غریب و شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی متعدد است.
افکار عمومی ترکیه، هنوز هم ماجراهای شراکت سیاسی عجیب بین نجم الدین اربکانِ اسلامگرا و تانسو چیللرِ سکولار و بی‌حجاب را به خاطر دارند. اما از آن عجیب‌تر، دولتِ ائتلافی بلنت اجویت بود که خود او پست نخست وزیری را در اختیار گرفت و دو پست معاونت نخست وزیری را بین دولت باغچلی و مسعود ییلماز تقسیم کرد.
اما در جریان شکل‌گیری ائتلاف جمهور در آستانه انتخابات سال 2015 میلادی، باغچلی هیچ شرط و شروطی روی میز نگذاشت و برخلاف روال سابق، لیستی از وزارتخانه‌های مطلوب و دلخواه خود را برای معامله به اردوغان ارائه نداد. او فقط یک شرط به ظاهر ساده داشت: از شما وزارتخانه نمی‌خواهیم. ولی در مسائل سیاسی کلان، با ما مشورت کنید.
نگاهی به کارنامه 11 ساله ائتلاف جمهور در ترکیه، نشان می‌دهد که شراکت سیاسی اردوغان – باغچلی، با کمترین میزان اختلاف و تفرقه پیش رفته و همنوایی و هماهنگی بیسابقه‌ای بین حزب حرکت ملی گرا و حزب عدالت و توسعه در جریان بوده است. اما حالا، باغچلی یک شرط سنگین و مهم دارد و خطاب به اردوغان و حزب او می‌گوید: قوه مجریه مالِ شما، قوه مقننه مالِ ما.
باغچلی در سخنرانی دیروز خود گفت: «برای اینکه جناب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بتواند دوباره برای تصدی سمت ریاست جمهوری نامزد شود، لازم است پارلمان در زمان مناسب و با حداکثر اجماع، در مورد تجدید انتخابات تصمیم بگیرد. برگزاری مجدد انتخابات در سال 2028، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را تضعیف نخواهد کرد و سیستم مطابق با روح آن عمل خواهد کرد.
با تجلی چنین اراده‌ای، بحث‌های غیرضروری پایان می‌یابد، عدم قطعیت‌ها از بین می‌روند، اعتماد اقتصادی افزایش می‌یابد و کشور ما قادر خواهد بود مسیر تاریخی مهم خود را با سرعت کامل ادامه دهد. بی‌ثباتی که دشمنان ترکیه انتظار و امید آن را دارند، رخ نخواهد داد و محاسبات کسانی که در عدم قطعیت، هرج و مرج و آشفتگی سرمایه‌گذاری می‌کنند، خنثی خواهد شد. حزب ما سال 2028 را نه صرفاً به عنوان یک تاریخ انتخابات، بلکه به عنوان آغاز دوره‌ای می‌بیند که در آن اصلاحات اساسی برای ترکیه اجرا خواهد شد».
باغچلی در ادامه افزود: «بدون شک، اکثریت کرسی‌های پارلمان، باید در اختیار ائتلاف جمهور باشد. در عین حال، لازم است حزب حرکت ملی گرا (MHP) نمایندگی خود را در قوه مقننه افزایش دهد تا عملکرد سالم‌تری از مکانیسم کنترل و توازن تضمین شود.اگر MHP قوی باشد، وحدت و برادری ملی ما تقویت می‌شود و ملت ما به آرامش خواهد رسید. اهداف ما اینها هستند: اول؛ هدف افزایش سهم رأی ما، افزایش تعداد نمایندگان مجلس و تبدیل شدن به حزب پیشرو در ترکیه. دوم؛ قدرت نهادی.
یعنی نقش‌های بیشتری را در نهادهای حاکم در ساختار نهادی قوه مقننه بر عهده بگیریم و مؤثرتر شویم. سوم، قدرت سیاسی. ما قصد داریم در فعالیت‌های قانونگذاری و سیاست‌گذاری مؤثرتر و قاطع‌تر باشیم و اهداف استراتژیک حزب و اولویت‌های سیاست اقتصادی و اجتماعی خود را محقق کنیم.
فرمول سیاسی برای دوره 5 ساله بعدی را به این شرح بیان می‌کنم: اردوغان در قوه مجریه، حزب حرکت ملی گرا در قوه مقننه، ائتلاف جمهور در ترکیه، قرن ترک در جهان. این فرمول بیانگر استراتژی ما است که قوه مقننه باید به اندازه قوه مجریه قوی، نظارتی، مولد و قاطع باشد و بیانگر آرزوی ما برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی است».
حالا به وضوح می‌توان دید که فرمول باغچلی، پیشنهادی از یک شریک سیاسی مهم برای در اختیارگرفتنِ یک امتیاز بسیار ساختاری‌تر است.
باغچلی به وضوح از اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌خواهد، در چندین حوزه انتخابیه نامزد معرفی نکنند و از نامزدهای حزب حرکت ملی گرا حمایت کنند تا این حزب در پارلمان تقویت شود و پست ریاست پارلمان نیز در اختیار این حزب باشد.
همه اینها در حالی است که حزب باغچلی در بهترین حالت، از مجموع 600 کرسی پارلمان ترکیه تنها 40 کرسی را در اختیار داشته و همواره از سوی منتقدین، در یک بیانِ کنایی و انتقادی، باغچلی و حزب او را «شریکِ کوچکِ دولت» می‌خواندند. ولی حالا این شریک کوچک، می‌خواهد در جایگاهی باشد که بتواند حتی اردوغان و کابینه را نیز کنترل کند.
سوال اینجاست: آیا اردوغان و حزب او، ناچارند این معامله را بپذیرند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت: دست کم در شرایط کنونی و با توجه به اقتصاد بحران زده ترکیه و دولت ناکارآمد اردوغان که بخش مهمی از محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده، فاصله گرفتن از باغچلی و ردّ پیشنهاد او ممکن نیست. اما در عین حال، جنس و ماهیت حزب عدالت و توسعه و مشی سیاسی اردوغان، به گونه‌ای نیست که بتواند زیر بیرق یک حزب ملی گرای کوچک و راست افراطی به حیات خود ادامه دهد.
انتهای پیام/