به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست قرارگاه صیانت و سلامت بازار استان مرکزی در اراک، با اشاره به کاهش میانگین نرخ گرانفروشی در بازار استان گفت: نرخ میانگین گرانفروشی در بازارهای استان مرکزی 12 درصد کاهش یافته است و باید به کمتر از 10 درصد برسد.
وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در مشکلات تأمین و توزیع دارد و با اقدامات نظارتی، میانگین نرخ گرانفروشی که در برخی نقاط تا 40 درصد گزارش شده بود، اکنون به 12 درصد کاهش یافته است که این رقم باید به کمتر از 10 درصد برسد. حضور متمرکز و میدانی تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها نقش مؤثری در کنترل بازار داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، از جمله امکانات شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در دستور کار قرار گرفته است و از هفته جاری جلسات هماهنگی با نهادهای امنیتی، انتظامی و شهرداری اراک برای کنترل هرچه بیشتر بازار آغاز می‌شود تا با تأمین ماشین‌آلات و نیروهای کمکی، نظارت‌ها افزایش یابد.
آقاعلیخانی به چالش‌های تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله روغن خودرو اشاره کرد و ادامه داد: انحصار 80 درصدی تولید در چهار شرکت خصوصی و دولتی و چالش بخش خصوصی در تأمین مواد اولیه، عامل اصلی نوسانات قیمت است که پیگیری‌ها برای رفع این چالش‌ها با استفاده از مباشرین و ظرفیت‌های تأمین کالا در سایر استانها در جریان است و از ایجاد شبکه دلالی در این بخش جلوگیری می‌شود.
وی بیان کرد: تأمین 50 درصد از نیازهای تجهیزاتی و امکاناتی بازرسان با هدف افزایش کیفیت نظارت‌ها تضمین می‌شود و کارت شناسایی بازرسان افتخاری نیز به‌زودی صادر خواهد شد تا نظارت بر بازار با دقت و گستردگی بیشتری انجام شود.
کاهش رتبه تورمی استان مرکزی در پایان شهریورماه
محمدرضا گودرزی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست از کاهش رتبه تورمی استان مرکزی در پایان شهریورماه و رسیدن فاصله آن با میانگین کشوری به 10 واحد خبر داد و گفت: تقویت دبیرخانه اقدام مشترک و حضور مستمر مدیران در جلسات تصمیم‌گیری برای نظارت بهتر بر بازار لازم است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت در اقلام خوراکی نظیر شیر، پنیر و تخم‌مرغ بیان کرد: بررسی دقیق‌تر این تفاوت قیمت‌ها با نرخ‌های مصوب کشوری در دستور کار قرار دارد، آسیب‌شناسی و بازنگری در شیوه آمارگیری برای انطباق بیشتر نرخ‌نامه استانی با واقعیت‌های بازار از اولویت‌های مهم دفتر هماهنگی امور اقتصادی است که با جدیت دنبال می‌شود.
گودرزی افزود: تداوم نظارت‌های میدانی و برخورد با تخلفات احتمالی همچنان در اولویت برنامه‌های اقتصادی استان مرکزی قرار دارد. برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که در جلسات آتی نیز شاهد تداوم پیگیری‌ها در خصوص تثبیت قیمت‌ها باشیم.
انتهای پیام/711/