به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گردهمایی سازمان‌های مردم‌نهاد منتخب سراسر کشور، همچنین از تدوین یک بسته اجرایی هدفمند و هوشمند برای ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های سمن‌ها در این زمینه جمع‌آوری و پس از بررسی، برای اجرا و در صورت نیاز تصویب در مراجع صالح پیگیری خواهد شد.
وی از مسئول حوزه مشارکت‌های مردمی خواست ظرف 10 تا 15 روز دیدگاه‌ها و اطلاعات سمن‌ها را جمع‌بندی و چالش‌ها، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی را برای عملیاتی شدن این نظرات ارائه کند.
امیری اصفهانی گفت: قوه قضائیه از هرگونه مساعدت قانونی برای تسهیل فعالیت‌های منطبق با اساسنامه سازمان‌های مردم‌نهاد دریغ نمی‌کند و در هر عرصه‌ای که سمن‌ها فعالیت قانونی دارند، می‌توانند علاوه بر اجرای اقدامات، به‌عنوان مشاور امین نظام قضایی و نظام پیشگیری نیز نقش‌آفرینی کنند.
حمایت قضایی از رفع موانع فعالیت سمن‌ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: هر ملاحظه و مانعی که در مسیر انجام وظیفه قانونی سمن‌ها ایجاد می‌شود، بدون رودربایستی به دستگاه قضایی منعکس کنید.
وی افزود: با آغوش باز نظرات سمن‌ها را می‌شنویم و برای رفع موانع و کاهش ملاحظات موجود، متناسب با زمان و به‌صورت آرام و گام‌به‌گام تدبیر خواهیم کرد.
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در مسیر انجام مأموریت‌های قانونی سمن‌ها می‌تواند نقش حمایتی و داوری داشته باشد، گفت: هرجا برای مانع‌زدایی از ظرفیت دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مأمور در نظام حکمرانی نیاز باشد، کمک خواهیم کرد و دستگاه قضایی را داور خود در تحقق مأموریت‌ها بدانید.
تدوین بسته اجرایی برای هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی
وی یکی از محور‌های مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: اصلاح رویکرد در این حوزه، جهت‌گیری موضوعی و محیطی و اولویت‌بندی محل‌ها و موضوعاتی که این اعتبارات باید در آنها هزینه شود، در دستور کار قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: امیدواریم با دریافت نظرات و دیدگاه‌های سمن‌ها، یک بسته جامع و کامل تدوین و پس از آن برای رایزنی و اشتراک‌گذاری در اختیار آنها قرار گیرد تا با دریافت نظرات تکمیلی، در نهایت بسته‌ای اجرایی، هدفمند و هوشمند تهیه شود.
وی ادامه داد: در صورت نیاز، این بسته در مرجع صالح به تصویب خواهد رسید؛ این مرجع الزاماً قانونگذار نیست و مراجع محلی، مجالس محلی و نهاد‌های ملی از جنس مردم نیز می‌توانند در تصویب و هدایت آن نقش داشته باشند.
امیری اصفهانی با اشاره به نگرانی درباره احتمال کاهش انگیزه فعالیت‌های اجتماعی در صورت پیوند خوردن این موضوع با قانون، گفت: تلاش می‌کنیم این نگرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین تأکید کرد: با کمک سمن‌ها، اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر، به سمتی هدایت خواهد شد که **شفافیت، اطمینان‌بخشی و انگیزه‌افزایی** در هزینه‌کرد بودجه‌های مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر نقش سمن‌ها در پیشگیری و حل مسائل اجتماعی
امیری اصفهانی با بیان اینکه سمن‌ها صرفاً بازوی مراجع قضایی یا نهاد‌هایی برای استیفای حقوق مردم نیستند، گفت: این سازمان‌ها نقش ویژه‌ای در گره‌گشایی از مشکلات مردم، خدمت‌رسانی و اصلاح جامعه دارند و چه دستگاه قضایی و چه سایر دستگاه‌های اداری از آنها بخواهند یا نخواهند، این نقش نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی افزود: اثربخشی سمن‌ها در پیشگیری از رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم، قابل اغماض و انکار نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین از سمن‌ها خواست علاوه بر مباشرت در اقدامات، نقش مشورتی خود را در نظام قضایی و پیشگیری ایفا کنند و در حوزه تخصصی خود، به دستگاه‌های مسئول مشاوره دهند.
ضرورت هم‌افزایی میان سازمان‌های مردم‌نهاد
وی بر ضرورت انسجام و ارتباط میان سمن‌ها تأکید کرد و گفت: هر سازمان مردم‌نهاد نباید صرفاً سازمان خود را در نظر بگیرد، بلکه باید سایر سمن‌ها را، فارغ از موضوع فعالیت، در دایره اندیشه و تدبیر خود قرار دهد و زمینه ارتباط و انسجام فراسازمانی را فراهم کند.
امیری اصفهانی افزود: سمن‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند اثر فزاینده داشته باشند؛ ارتباط بین‌بخشی موجب سرعت گرفتن گردش اطلاعات، افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و انتقال مهارت‌ها و تجربه‌ها می‌شود.
وی از مسئولان مرتبط خواست برای پیوند دادن جمعیت بیشتری از مردم با سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کنند و هر یک از اعضای سمن‌ها را به الگویی برای پیشگیری در جامعه تبدیل کنند تا فرهنگ پیشگیری در جامعه گسترش یابد.
مشارکت مردم؛ شرط حکمرانی مطلوب و جامعه سالم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه حکمرانی مطلوب، پیشرفت، خدمت به مردم و گسترش عدالت در گرو مشارکت جامعه است، اظهار کرد: بدون مشارکت به‌هنگام، هوشمندانه، فعال و مؤثر مردم، حکمرانی مطلوب شکل نمی‌گیرد.
وی مردم را یکی از بازیگران اصلی عرصه حکمرانی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن و اسلامی بودن پیوندی دائمی با یکدیگر دارد و نقش مردم در حکمرانی، نقشی بی‌بدیل است.
امیری اصفهانی ادامه داد: همان‌گونه که حکمرانی بدون نقش‌آفرینی مردم میسر نیست، ایجاد جامعه سالم نیز بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و نهاد‌های سازمان‌یافته اجتماعی، از جمله سمن‌ها، ظرفیت گسترده‌ای برای مشارکت مردم در اداره عمومی و حرکت به سمت حکمرانی مطلوب دارند.
وی تأکید کرد: اصلاح جامعه، ایجاد نظام اجتماعی متعالی و شکل‌گیری جامعه سالم، بدون مشارکت، همراهی و همدلی آحاد مردم تحقق پیدا نمی‌کند.
تأکید بر حفظ انگیزه در فعالیت‌های اجتماعی
امیری اصفهانی خطاب به مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: فرصتی که در اختیار شما قرار گرفته، نعمتی بی‌بدیل است و باید از آن به‌گونه‌ای استفاده کنید که در پیشگاه خداوند و وجدان عمومی مسئول نباشیم.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره حاجات مردم به‌عنوان نعمت، افزود: مسئولان سمن‌ها به اعتبار مسئولیتی که بر عهده دارند، این نعمت را در اختیار گرفته‌اند و باید با رفتار، اندیشه و گفتمان مناسب، زمینه استمرار آن را فراهم کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان بر ضرورت حفظ انگیزه فعالان اجتماعی تأکید کرد و گفت: نسبت به کاری که انجام می‌دهید باور داشته باشید، هر روز انگیزه خود را بیشتر کنید و ناامید نشوید.
انتهای پیام/424