به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از تقاضای کالاهای با برند خارجی از مسیرهای غیررسمی، ته‌لنجی یا مرزی به بازار داخلی راه یافته است. ویژگی مشترک و نگران‌کننده این گروه از لوازم خانگی از یخچال و لباسشویی تا تلویزیون "نبود نمایندگی رسمی و فقدان خدمات پس از فروش" است.
در چنین خلأیی، مصرف‌کننده‌ای که ده‌ها یا صدها میلیون تومان برای خرید یک وسیله هزینه کرده، در پی ایمن‌سازی دارایی خود در برابر نقص‌های فنی احتمالی است. این نگرانی، تبدیل به بازاری پردرآمد برای دلالان و شرکت‌های بی‌نام‌ونشان شده است؛ جریان‌هایی که تحت عناوین فریبنده‌ای نظیر "گارانتی طلایی"، "بیمه کالا" و "کارت ضمانت تعویض"، اقدام به فروش برگه‌های کاغذی به خریداران می‌کنند.
در عمل، خریدار تنها هزینه‌ای سنگین بابت یک برگه چاپ‌شده می‌پردازد؛ برگه‌ای که در روز حادثه یا بروز عیب در قطعه، نه پاسخگویی دارد، نه پایبندی حقوقی و نه زنجیره تأمین قطعه یدکی. این رویه اخیراً با ورود برخی دفاتر خدمات فنی به چرخه فروش گارانتی، شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است.
فروش کارت ضمانت توسط تعمیرکاران خلاف صریح قانون است
حمید نصیری، رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با هشدار درباره گسترش پدیده "فروش گارانتی"، اظهار داشت: در شرایطی که عرضه کالاهای فاقد گارانتی رسمی در بازار مصرف رشد قابل توجهی داشته، عده‌ای در قالب دفاتر خدماتی، شرکت‌های ثبت‌نشده یا حتی با سوءاستفاده از پروانه کسب تعمیر لوازم خانگی، اقدام به فروش کارت‌های گارانتی به مردم می‌کنند. صراحتاً اعلام می‌کنیم که پروانه کسب تعمیرات، صرفاً برای ارائه خدمات فنی و تعمیر قطعات صادر می‌شود و به هیچ عنوان به دارنده آن حق و صلاحیت صدور و فروش برگه گارانتی نمی‌دهد. این اقدام، دور زدن ضوابط و تخلف محرز صنفی است.
وی با یادآوری دایره اشخاص واجد صلاحیت برای صدور ضمانت‌نامه، تشریح کرد: طبق موازین حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی، تنها سه گروه حق ارائه و صدور برگه گارانتی دارند: تولیدکننده کالا، واردکننده رسمی، و شرکتی که با شرکت‌های خارجی تولیدکننده کالا قرارداد رسمی و معتبر داشته باشد. دفاتری که بدون داشتن خط تولید، واردات قانونی یا قرارداد نمایندگی معتبر بین‌المللی برگه گارانتی چاپ می‌کنند و به فروش می‌رسانند، عملاً دست به اقدامی واهی و بدون پشتوانه زده‌اند.
تکلیف متخلفان: جمع‌آوری برگه‌ها از سطح شهر و عودت مبالغ
رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی تهران در تشریح سازوکار برخورد با واحدهای متخلف وابسته به این صنف تصریح کرد: چنانچه پس از بازرسی‌ها مشخص شود فرد یا واحد صنفی متخلف عضو این اتحادیه بوده است، مجازات سنگینی در انتظار او خواهد بود. این واحدها موظف هستند بلافاصله تمامی برگه‌های گارانتی توزیع‌شده در سطح شهر را جمع‌آوری و باطل کنند و علاوه بر آن، زیان وارده به خریداران را جبران کرده و مبالغ دریافتی را تمام و کمال بازگردانند.
نصیری تصریح کرد: شهروندانی که با چنین دفاتری روبه‌رو شده‌اند یا از محل خرید گارانتی‌های صوری متضرر گردیده‌اند، می‌توانند شکایات خود را در سامانه 124 ثبت کنند. اتحادیه‌های صنفی مربوطه مکلف هستند این گزارش‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کرده و متخلفان صنفی زیرمجموعه را برای صدور احکام بازدارنده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی نمایند.
انتهای پیام/