حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری، سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد باگلایه ازبانک مرکزی وبانک های عامل نسبت به وضعیت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری،اظهارکرد:در6ماهه نخست امسال با وجود اعطای 164هزار و400 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه های ازدواج و فرزندآوری،متاسفانه تنها حدود نیمی ازواجدین شرایط وام ازدواج توانستند مبلغ تسهیلات خود را از سیستم بانکی دریافت کنندو این یعنی سیستم بانکی نمی‌تواند نمره قبولی رادر این حوزه ها دریافت کند.
اخلاقی امیری با بیان اینکه متاسفانه بیش نیمی از مردم در صف های وام ازدواج و فرزندآوری معطل هستند،بیان کرد:براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت،در سال 1405و تا پایان شهریورماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع حدود805هزار متقاضی، به حدود 412 هزارنفر معادل 138 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است .
وی بابیان اینکه حدود 48درصدکل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند،افزود: قراربود درقبال عدم افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج،سیستم بانکی کشور افراد در صف مانده این تسهیلات رابه صفر برساند که تاکنون موفق به این کار نشده است و همچنان نیمی از جمعیت معطل عمل به وظایف قانونی سیستم بانکی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اینکه در موضوع تسهیلات فرزندآوری هم تنها حدود41درصد متقاضیان توانسته اند موفق به دریافت این وام شوند،اضافه کرد:در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم طی شش ماهه امسال از مجموع بیش از687 هزار متقاضی به حدود 282 هزارنفر معادل 26هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل 59درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.
حجت الاسلام اخلاقی با تاکید براینکه مردم روی وعده مجلس و دولت برای پرداخت این تسهیلات جهت گره‌گشایی از برخی نیازهایشان حساب کرده اند ، افزود:دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی، رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است .
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، گفت: با وجود پیش‌بینی منابع لازم در قانون بودجه بر پرداخت این تسهیلات، بانکها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اندکه لازم است این موضوع توسط نهادهای متولی بصورت جدی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهمترین تسهیلات تکلیفی کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: مردم نیاز مبرمی به این تسهیلات دارند و نباید در پرداخت آنها هیچ‌گونه تأخیری ایجاد شود. این وام‌ها نقش مهمی در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور دارند.
حجت الاسلام اخلاقی خاطرنشان کرد:پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده و بانکها موظف هستند از محل منابع پیش‌بینی‌شده، این تسهیلات را به زوج‌های واجد شرایط پرداخت کنندودرصورت عدم پرداخت این تسهیلات باید نهادهای تظارتی برخورد جدی با این بانکها داشته باشند.
انتهای پیام/282