به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، ارزش بالای زمین، تقاضای گسترده برای ساخت‌وساز و پیچیدگی فرآیندهای اداری، مدیریت ساخت‌وساز در مازندران را به یکی از حوزه‌های حساس در زمینه صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از تخلفات تبدیل کرده است؛ حوزه‌ای که هرگونه تأخیر در صدور مجوزها، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای یا ایجاد موانع غیرضروری می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات ملکی، افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی شود.
دستگاه قضایی مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل صدور مجوزهای قانونی و مقابله با زمینه‌های فساد، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با فعالان صنعت ساختمان تأکید کرده است؛ رویکردی که در صورت اجرای مؤثر می‌تواند ضمن حمایت از انبوه‌سازان قانون‌مدار، از تضییع حقوق شهروندان و تحمیل هزینه‌های ناشی از بروکراسی اداری جلوگیری کند.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در نخستین نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های انبوه‌سازان ساختمان در این استان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز اظهار کرد: مدیریت صحیح این حوزه با توجه به شرایط ویژه مازندران، حجم بالای تقاضا برای تملک زمین و ساخت‌وساز و تحولات اخیر کشور، نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و می‌تواند از انباشت پرونده‌های قضایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بروز اختلافات ملکی پیشگیری کند.
وی با اشاره به جایگاه مازندران در بازار زمین کشور، ارزش معاملاتی زمین در این استان را از بالاترین سطوح کشور دانست و رویکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه استان را قابل توجه ارزیابی کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با قدردانی از تغییر نگرش مدیران اجرایی در سال‌های اخیر، حمایت‌های استاندار و هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای مؤثر دانست.
صدور مجوز ساخت‌وساز باید متناسب با نیاز واقعی مردم باشد
پوریانی با تأکید بر اینکه اجرای مراحل قانونی و اداری نباید به عاملی برای تحمیل مشکلات به شهروندان تبدیل شود، تصریح کرد: مطالبات مطرح‌شده از سوی انبوه‌سازان در این نشست منطقی بوده و صدور پروانه‌های ساختمانی باید با نیازهای واقعی مردم هماهنگ باشد تا از بروز تخلفات ساختمانی جلوگیری شود.
وی با اشاره به مسائل و ضوابط مرتبط با بافت‌های شهری و روستایی، بر ضرورت پیگیری مشکلات در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و با رویکرد حل مسئله تأکید کرد؛ موضوعی که مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های متعارض در فرآیند ساخت‌وساز است.
خط قرمز دستگاه قضایی؛ گلوگاه‌های فساد در نظام اداری
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شناسایی و مسدودسازی زمینه‌های فساد در نظام اداری استان تأکید کرد و گفت: چالش‌هایی مانند فرآیندهای چندنقشه‌ای و موانع موجود در مسیر تحقق عدالت اداری باید برطرف شود و وجود هرگونه بستر فسادزا پذیرفتنی نیست.
پوریانی با هشدار نسبت به درخواست‌های غیرقانونی از مردم در فرآیندهای اداری، تأکید کرد با متخلفانی که چنین درخواست‌هایی داشته باشند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی مسئولیت صیانت از حقوق عامه را متوجه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، انبوه‌سازان و ارکان صنفی دانست و خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند ترسیم افقی جدید و همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول است.
حمایت قضایی از مدیران تحول‌خواه برای کاهش بروکراسی
پوریانی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از مدیرانی که برای اصلاح فرآیندهای اداری و تسریع در صدور مجوزها اقدام می‌کنند، اظهار کرد: دستگاه قضایی از مدیران تحول‌خواه حمایت می‌کند تا با اطمینان بیشتری برای کاهش مراحل طولانی اخذ مجوز تصمیم بگیرند و از تضییع حقوق پیمانکاران و شهروندان جلوگیری شود.
بر همین اساس، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان صنف انبوه‌سازان و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا مصوبات نشست را پیگیری کرده و برای رفع موانع موجود در مسیر ساخت‌وساز در مازندران اقدام کند.
نخستین نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های انبوه‌سازان ساختمان در مازندران، به درخواست انبوه‌سازان استان و با حضور رئیس کل دادگستری، معاونان قضایی و مسئولان ذی‌ربط در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد. حاضران در این نشست درباره مشکلات و موانع ساخت‌وساز و راهکارهای رفع آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اکنون، اجرای مصوبات این نشست و میزان موفقیت کارگروه تخصصی در کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزهای قانونی و مقابله با درخواست‌های غیرقانونی، از مهمترین محورهایی است که می‌تواند میزان تحقق وعده‌های مطرح‌شده برای ساماندهی ساخت‌وساز و حمایت از حقوق مردم در مازندران را مشخص کند.
انتهای پیام/