به گزارش خبرگزاری تسنیم، توسعه را نمی‌توان صرفاً با اعلام اهداف بلندپروازانه، تدوین برنامه‌های چندساله یا انتشار مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی سنجید؛ مسئله اصلی آن است که تصمیم‌گیران تا چه اندازه واقعیت‌های جامعه را می‌شناسند، سیاست‌های خود را بر پایه اطلاعات معتبر تنظیم می‌کنند و امکان ارزیابی نتایج تصمیم‌هایشان را در اختیار دارند. در چنین چارچوبی، آمار دیگر مجموعه‌ای از اعداد و جداول نیست، بلکه یکی از زیرساخت‌های اصلی حکمرانی و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود؛ زیرساختی که ضعف آن می‌تواند ارزیابی عملکرد دولت‌ها، تخصیص منابع و حتی اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
این موضوع محور نشست رسانه فکرت با دکتر اشکان شباک، مدیر پیشین یک مؤسسه پژوهشی در مرکز آمار ایران بود. در این نشست، جایگاه آمار رسمی در نظام حکمرانی، موانع استفاده مؤثر از داده‌ها، پراکندگی مراجع آماری، ضعف شفافیت در انتشار شاخص‌ها، چالش‌های ساختاری و ضرورت تقویت تخصص در نهادهای آماری مورد بررسی قرار گرفت. شباک با تأکید بر نقش داده‌های معتبر در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نظام آماری کارآمد را یکی از حلقه‌های مفقوده مسیر توسعه کشور دانست؛ حلقه‌ای که بدون تقویت آن، ارزیابی برنامه‌ها و سنجش میزان تحقق اهداف با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
شباک در آغاز نشست، آمار را از پایه‌های تصمیم‌گیری درست و کارآمد برای کشور معرفی کرد و با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده درباره ضرورت برخورداری از اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی، نسبت به پیامدهای انتشار داده‌های نادرست هشدار داد. از منظر وی، آمار صرفاً ابزاری برای توصیف گذشته نیست، بلکه امکان شناخت وضعیت موجود، تشخیص مسائل، تعیین اولویت‌ها و سنجش نتایج اقدامات را فراهم می‌کند. هنگامی که دولت یا یک دستگاه اجرایی قصد اجرای سیاستی را دارد، باید تصویری روشن از مسئله و شرایط جامعه در اختیار داشته باشد و پس از اجرا نیز با شاخص‌های معتبر مشخص کند که چه تغییراتی رخ داده و تا چه اندازه اهداف تعیین‌شده محقق شده‌اند.
در این چارچوب، سابقه تاریخی آمارگیری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. شباک با اشاره به پیشینه استفاده از اطلاعات برای اداره جوامع، آمارگیری را بخشی از روند تاریخی شکل‌گیری نظام‌های حکمرانی دانست و بر سابقه نظام آماری ایران تأکید کرد. در دوره معاصر، تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1335 از نقاط مهم شکل‌گیری نظام آماری نوین کشور به شمار می‌روند. بااین‌حال، برخورداری از سابقه تاریخی به‌تنهایی تضمین‌کننده کارآمدی نیست و معیار اصلی، توانایی نظام آماری در پاسخ‌گویی به نیازهای امروز کشور و ایفای نقش مؤثر در تصمیم‌گیری‌هاست.
در ادامه نشست، نسبت میان داده، اطلاعات، دانش و تصمیم‌گیری هوشمند بررسی شد. شباک با اشاره به این زنجیره توضیح داد که داده خام به‌تنهایی الزاماً به شناخت و تصمیم درست منجر نمی‌شود. داده‌ها باید پردازش شوند تا اطلاعات شکل بگیرد؛ اطلاعات باید در چارچوب مناسب تحلیل شود تا به شناخت و دانش بینجامد و این شناخت نیز باید در فرایند تصمیم‌گیری و اقدام مورد استفاده قرار گیرد. در صورت قطع این زنجیره، حتی تولید حجم گسترده‌ای از داده‌ها نیز لزوماً به بهبود کیفیت حکمرانی منجر نخواهد شد.
این مسئله به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع اهمیت پیدا می‌کند. هرچه منابع مالی و امکانات اجرایی محدودتر باشد، ضرورت شناخت دقیق‌تر مسائل و انتخاب اولویت‌های مناسب افزایش می‌یابد. تصمیم‌گیری بدون اتکا به داده‌های معتبر ممکن است به اتلاف منابع یا انتخاب راه‌حل‌هایی منجر شود که با مسئله واقعی تناسب ندارند. در همین زمینه، شباک میان تولید آمار رسمی و انجام تحلیل‌های تخصصی تمایز قائل شد. به اعتقاد وی، نهاد آماری باید اطلاعات معتبر و تعاریف روشن را در اختیار جامعه قرار دهد؛ اما همه تحلیل‌های علّی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لزوماً در حیطه وظایف این نهاد قرار نمی‌گیرند و دانشگاه‌ها، پژوهشگران و کارشناسان نیز باید در تحلیل و تبیین داده‌ها نقش داشته باشند.
یکی از محورهای اصلی نشست، تعدد مراجع انتشار آمارهای مشابه و نبود هماهنگی کافی میان آن‌ها بود. شباک با تأکید بر ضرورت انسجام نظام آماری، وجود یک مرجع ملی برای هماهنگی، استانداردگذاری و اعتبارسنجی داده‌ها را ضروری دانست. از منظر وی، تولید آمار توسط دستگاه‌های مختلف به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست؛ مسئله زمانی ایجاد می‌شود که مسئولیت‌ها روشن نباشد، روش‌های محاسبه با یکدیگر تفاوت داشته باشند و مرجع مشخصی برای تعیین اعتبار و قابلیت مقایسه داده‌ها وجود نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، انتشار ارقام متفاوت درباره یک موضوع واحد می‌تواند اعتماد عمومی به آمارهای رسمی را تضعیف کند؛ حتی اگر اختلاف ارقام محدود باشد. هنگامی که شهروندان با داده‌های متفاوت مواجه می‌شوند و توضیح روشنی درباره علت تفاوت‌ها دریافت نمی‌کنند، تشخیص رقم معتبر دشوار خواهد شد. شباک این وضعیت را عاملی برای تضعیف سرمایه اجتماعی دانست و بر ضرورت تعیین مسئولیت مشخص برای تولید، هماهنگی و تأیید آمارها تأکید کرد.
در این بخش از نشست، نقش مرکز آمار ایران و الزامات قانونی مربوط به یکپارچه‌سازی نظام آماری نیز مورد توجه قرار گرفت. شباک با اشاره به ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر ضرورت تقویت نقش این مرکز در هماهنگی و یکپارچه‌سازی آمارها تأکید کرد. از نگاه وی، تعدد تولیدکنندگان داده باید در چارچوبی مشخص سامان‌دهی شود تا استانداردهای مشترک رعایت شوند و امکان بررسی کیفیت و اعتبار آمارهای منتشرشده وجود داشته باشد.
موضوع استفاده سیاسی و رسانه‌ای از آمار، محور دیگر این نشست بود. در رقابت‌های انتخاباتی و هنگام ارزیابی عملکرد دولت‌ها، جریان‌های مختلف ممکن است برای دفاع از عملکرد خود یا نقد رقیب به شاخص‌های اقتصادی استناد کنند. شباک با اشاره به این مسئله، میان رقابت سیاسی و مسئولیت نهاد آماری تمایز قائل شد. به اعتقاد وی، وظیفه مرجع رسمی آمار جلوگیری از همه تفسیرهای سیاسی نیست، بلکه باید داده‌ها را دقیق، شفاف و با توضیحات کافی منتشر کند تا زمینه برداشت‌های گمراه‌کننده کاهش یابد.
برای نمونه، شاخص‌های تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه هرکدام مفهوم و کاربرد متفاوتی دارند. انتشار یک رقم بدون توضیح درباره دوره زمانی، تعریف شاخص و دامنه پوشش آن ممکن است زمینه مقایسه‌های نادرست را فراهم کند؛ حتی اگر ارقام اعلام‌شده، هرکدام به‌تنهایی صحیح باشند. بر همین اساس، شباک بر ضرورت انتشار فراداده‌ها، توضیح روش گردآوری و محاسبه، مشخص‌کردن دوره زمانی و ارائه اطلاعات لازم درباره گروه‌های مختلف کالاها و خدمات تأکید کرد. هرچه این اطلاعات کامل‌تر باشد، امکان انتخاب گزینشی ارقام و ارائه تصویری ناقص از واقعیت کاهش می‌یابد.
در همین زمینه، تمایز میان آمار رسمی و نظرسنجی نیز مطرح شد. شباک با اشاره به تفاوت هدف و روش این دو حوزه، نظرسنجی را لزوماً بخشی از آمار رسمی ندانست و ملاحظات مربوط به بی‌طرفی نهادهای آماری را مورد تأکید قرار داد. از منظر وی، آمار رسمی باید بر اساس نیازهای مشخص کشور برای برنامه‌ریزی و حکمرانی تعریف شود. شاخص‌هایی مانند تورم، حساب‌های ملی، هزینه و درآمد خانوار، نرخ باروری و فقر از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند برای شناخت وضعیت جامعه، تدوین سیاست‌ها و ارزیابی نتایج برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
ضعف سواد آماری در سطوح مختلف جامعه، از دیگر مسائل مورد بررسی در این نشست بود. شباک معتقد بود آمار زمانی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری کمک کند که مدیران، کارشناسان، رسانه‌ها و شهروندان توانایی فهم و ارزیابی شاخص‌ها را داشته باشند. برای نمونه، کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای افزایش متناسب فرصت‌های شغلی نیست؛ زیرا این شاخص می‌تواند تحت تأثیر تغییر در مشارکت نیروی کار نیز قرار گیرد. اگر افرادی که از یافتن شغل ناامید شده‌اند از بازار کار خارج شوند، نرخ بیکاری ممکن است کاهش یابد، بی‌آنکه بهبود متناظری در وضعیت اشتغال رخ داده باشد. درک درست چنین شاخص‌هایی به شناخت تعاریف آماری و ارتباط میان متغیرها نیاز دارد.
از این منظر، مسئولیت ارتقای سواد آماری تنها بر عهده نهادهای تولیدکننده داده نیست و رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز در این زمینه نقش دارند. انتشار آمار بدون توضیح درباره شیوه خواندن و تفسیر آن ممکن است زمینه استفاده ناقص یا نادرست از اطلاعات را باقی بگذارد. شباک همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا داده‌ها در برخی مواقع، به‌ویژه هنگام انتخابات، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما استفاده مستمر از آن‌ها در طول دوره مدیریت و اجرای برنامه‌ها کمتر به چشم می‌آید. از نگاه وی، آمار باید در تمام مراحل سیاست‌گذاری حضور داشته باشد، نه اینکه تنها در مقاطع خاص به ابزار دفاع از عملکرد یا نقد رقبا تبدیل شود.
در ادامه، فاصله میان قوانین و اجرای عملی آن‌ها به‌عنوان یکی از ریشه‌های مشکلات نظام آماری مطرح شد. شباک به مقرراتی اشاره کرد که طی سال‌های گذشته برای توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، یکپارچه‌سازی آمار و استفاده از داده‌های ثبتی تصویب شده‌اند؛ اما از نظر وی، اجرای این احکام به سطح مورد انتظار نرسیده است. او با اشاره به قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353، بازنگری در چارچوب قانونی موجود را متناسب با تحولات فناوری، گسترش سامانه‌های اداری و تغییر روش‌های تولید آمار ضروری دانست.
بر اساس این دیدگاه، چارچوب قانونی جدید باید مسئولیت دستگاه‌ها، جایگاه مرجع ملی آمار، الزامات تبادل داده، استانداردهای مشترک و سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی را روشن کند. همچنین، جایگاه سازمانی مرجع ملی آمار باید با مأموریت آن تناسب داشته باشد. نهادی که مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و استانداردگذاری برای تولید داده است، به اختیارات کافی، منابع مالی مناسب و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. شباک تأکید کرد که تقویت این نهاد نباید صرفاً به تغییر عنوان سازمانی محدود شود، بلکه باید توان واقعی آن برای انجام مأموریت‌های تخصصی افزایش یابد.
در همین چارچوب، انتخاب مدیران آشنا با نظام آماری و حفظ ثبات حرفه‌ای در مدیریت این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. شباک بر این باور بود که مدیریت یک نهاد تخصصی باید بر تجربه و شناخت حرفه‌ای استوار باشد و تغییر دولت‌ها نیز نباید به‌طور خودکار موجب تغییر مدیریت چنین نهادی شود. از نگاه وی، ثبات حرفه‌ای، حفظ دانش سازمانی و توجه به تخصص می‌تواند به استمرار برنامه‌های بلندمدت آماری کمک کند. در کنار این مسئله، تأمین نیروی انسانی ماهر و منابع مالی و فناورانه متناسب نیز برای توسعه ظرفیت‌های آماری ضروری است.
حکمرانی داده‌محور تنها به تولید آمار دقیق وابسته نیست؛ دسترسی قانونمند به داده‌ها و امکان تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها نیز اهمیت دارد. شباک با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و استفاده مشترک از داده‌های اداری، تأکید کرد که ملاحظات امنیتی و حفاظت از اطلاعات باید جدی گرفته شوند، اما این ملاحظات نباید به کنارگذاشتن مسئله تبادل داده منجر شوند. راه‌حل، طراحی سازوکارهایی است که در عین رعایت ضوابط امنیتی و محرمانگی، امکان استفاده از اطلاعات معتبر را برای اهداف قانونی و آماری فراهم کنند.
در این الگو، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند داده‌های مرتبط با مأموریت خود را تولید کنند، اما کیفیت، قابلیت اتصال و سازگاری آن‌ها با استانداردهای مشترک باید مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند هزینه‌های تولید موازی اطلاعات را کاهش دهد و منابع را به سمت حوزه‌هایی هدایت کند که با کمبود آمار مواجه‌اند؛ از جمله برخی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که شباک بر ضرورت تقویت آمارهای آن‌ها تأکید داشت.
بخش مهم دیگری از نشست به رابطه نظام آماری و ارزیابی برنامه‌های توسعه اختصاص داشت. شباک این پرسش را مطرح کرد که وقتی درباره میزان پیشرفت یک برنامه، درصدهایی مانند 30 یا 40 درصد مطرح می‌شود، این ارقام بر چه معیارها و شاخص‌هایی استوارند و داده‌های لازم برای محاسبه آن‌ها چگونه تأمین شده‌اند. به اعتقاد وی، ارزیابی برنامه‌های توسعه باید بر شاخص‌های روشن و داده‌های قابل اتکا استوار باشد. هنگام تدوین یک برنامه جدید نیز نتایج ارزیابی برنامه قبلی باید در دسترس قرار گیرد تا مشخص شود کدام اهداف محقق شده‌اند، کدام بخش‌ها عقب مانده‌اند و دلایل این فاصله چه بوده است.
از این منظر، نظام آماری یکی از پیش‌نیازهای آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه است. اگر اطلاعات معتبر و قابل مقایسه وجود نداشته باشد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ممکن است به گزارش‌های خوداظهارانه یا برداشت‌های غیرقابل سنجش متکی شود. در مقابل، استفاده از شاخص‌های استاندارد و داشبوردهای مدیریتی می‌تواند امکان پایش مستمر برنامه‌ها و اصلاح مسیر اجرا را فراهم کند. آمار دقیق به مدیران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند نتایج تصمیم‌های خود را بررسی کنند و بر اساس شواهد، سیاست‌های ناموفق را اصلاح یا برنامه‌های مؤثر را تقویت کنند.
در پایان نشست، موضوع سرشماری ثبتی‌مبنا به‌عنوان یکی از مسیرهای تحول نظام آماری مطرح شد. در سرشماری سنتی، اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق مراجعه مستقیم و گردآوری اطلاعات از افراد به دست می‌آید؛ اما در رویکرد ثبتی‌مبنا تلاش می‌شود از داده‌های موجود در پایگاه‌های اداری و ثبتی برای تولید آمار استفاده شود. شباک این رویکرد را گامی مهم در تحول نظام آماری دانست، اما تأکید کرد که اجرای آن به فراهم‌بودن پیش‌نیازهای متعددی وابسته است.
اطلاعات موجود در پایگاه‌های مختلف باید از نظر کیفیت، پوشش، سازگاری تعاریف و قابلیت اتصال بررسی شوند. تبادل داده میان دستگاه‌ها، برخورداری از زیرساخت فنی و حضور نیروی انسانی متخصص نیز از عوامل مؤثر بر موفقیت چنین طرحی هستند. به گفته شباک، مسئولیت انجام سرشماری بر عهده مرکز آمار ایران است و این مرکز برای پیشبرد رویکرد ثبتی‌مبنا تلاش می‌کند. بااین‌حال، موفقیت طرح تنها به عملکرد یک سازمان وابسته نیست، بلکه به همکاری دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کل نظام آماری برای یکپارچه‌سازی اطلاعات نیاز دارد.
شباک برای توضیح ضرورت اصلاح نظام آماری، به این مضمون اشاره کرد که گاهی باید کار را متوقف کرد و ابزار را آماده‌تر ساخت تا ادامه مسیر با کیفیت و سرعت بیشتری طی شوداو این ایده را به نظام اداری تعمیم داد و اصلاح ساختارها، تقویت نهادهای تخصصی و تأمین زیرساخت‌های لازم را اقدامی برای افزایش توان کشور در ادامه مسیر توسعه دانست. بر این اساس، تقویت جایگاه مرجع ملی آمار، بازنگری در قوانین، روشن‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها، توسعه تبادل داده، کاهش موازی‌کاری، ارتقای شفافیت، به‌کارگیری مدیران و کارشناسان متخصص و تأمین منابع مالی و فناوری مورد نیاز، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد نظام آماری کمک کنند.
انتهای پیام/