علیرضا شعبانی رییس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، در واکنش به مطالبات عمومی و ابهامات شکل‌گرفته پیرامون فک‌پلمب سریع واحدهای متخلف صنفی بیان کرد: در افکار عمومی این تصور غلط ایجاد شده که تعزیرات حکومتی دست به برخوردهای صوری و نمایشی می‌زند و پس از 24 ساعت درهای مغازه متخلف را می‌گشاید. حقیقت ماجرا این است که اختیارات مجریان قانون در چارچوب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مقید است.
وی در ادامه با استناد به موازین حقوقی جاری در کشور تصریح کرد: اصل بنیادین حقوق جزا صراحت دارد که تحمیل هرگونه تضییق، مجازات و اقدام سلب‌کننده آزادی کسب‌وکار افراد منحصراً باید منطبق با نصوص صریح قانونی باشد. هیچ قاضی یا دستگاه تعزیراتی اجازه ندارد فراتر از دایره اختیاراتی که قانون‌گذار معین کرده، به تعطیلی دائم یا نامحدود یک واحد کسبی مبادرت ورزد.
سقف مجازات‌های تعلیقی مصوبه سران قوا
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهارستان درباره حداکثر بازه زمانی تعطیلی واحدهای متخلف اظهار کرد: بر اساس مصوبات سران قوا که به تعزیرات ابلاغ شده است، اختیارات روسای شعب برای اعمال پلمب فوری و موقت به بازه زمانی یک تا حداکثر 10 روز محدود می‌شود. اعمال این مجازات بر پایه شدت تخلف، دامنه آسیب به بازار و سوابق پرونده‌ای مرتکب محاسبه می‌شود.
شعبانی اضافه کرد: هیچ مرجع قانونی نمی‌تواند به میل خود واحدی را ماه‌ها بدون رای نهایی تعطیل نگه دارد، زیرا تداوم طولانی‌مدت پلمب پیش از قطعیت احکام خاص، نقض حقوق شهروندی و موازین تجاری محسوب می‌شود. از این رو وقتی شهروندان مشاهده می‌کنند واحدی پس از چند روز بازگشایی شده، این امر ناشی از انقضای سقف قانونی اعمال‌شده است و سازش با متخلفان در کار نیست.
بحران تعطیلی اصناف خدماتی و پیامدهای آن برای مردم
وی با برشمردن چالش‌های اجتماعی پلمب واحدهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی گفت: تعطیلی بی‌محابای واحدهای استراتژیک نظیر نانوایی‌ها، تبعات مستقیم بر معیشت و دسترسی اهالی منطقه دارد. بارها پس از پلمب یک نانوایی متخلف، سیل مطالبات و اعتراضات همسایگان جاری می‌شود که نان مصرفی روزانه خود را باید از فرسنگ‌ها دورتر تهیه کنند و این موازنه، حساسیت تصمیم‌گیری را دوچندان می‌کند.
رئیس تعزیرات بهارستان به نمونه‌ای ملموس در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: در یک مورد پس از اعمال قانون و تعطیلی یک واحد نانوایی متخلف، کارمندان ادارات و شهروندان محلی به سبب ایجاد صف‌های طولانی در سایر نانوایی‌ها معترض شدند. علاوه بر این، فسادپذیری آردهای موجود در انبار واحد پلمب‌شده و ایجاد بن‌بست در چرخه تامین غله منطقه، تصمیم‌گیران را با تعارض میان تنبیه و تسهیل خدمات مواجه می‌سازد.
شروط لغو پروانه کسب و قطع دائم سهمیه‌ها
شعبانی درباره تشدید مجازات‌ها برای متخلفان سابقه‌دار و حرفه‌ای یادآور شد: ظرفیت‌های قانونی بسیار سختی نظیر نصب پارچه تخلف، قطع کامل سهمیه‌های یارانه‌ای، لغو دائمی جواز کسب و تعطیلی درازمدت در قانون تعبیه شده است. اما این احکام سنگین منوط به تکرار تخلف در مراتب سوم و چهارم و مستلزم ارسال گزارش‌های ثبت‌شده و متوالی از سوی بازرسان ضابط است.
وی در عین حال با انتقاد از خلاء ثبت سوابق توسط دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: متاسفانه در عمل پرونده‌هایی که حاوی 4 نوبت تخلف متوالی و اثبات‌شده برای یک واحد صنفی باشد به‌ندرت از سوی اتاق اصناف یا بازرسان به شعب تعزیرات ارسال می‌شود. دست قاضی تعزیرات برای بستن همیشگی یک صنف، بدون مدارک و گزارش‌های ثبت‌شده بازرسان ناظر کاملاً بسته است.
ترکیب احکام قضایی و گشت‌های میدانی ضربتی
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهارستان درباره روند اجرایی پلمب‌ها اظهار کرد: احکام توقیف فعالیت به دو شیوه اجرایی می‌شود، نخست در قالب گشت‌های مشترک که رئیس شعبه راساً در محل تخلف حاضر شده و دستور پلمب آنی صادر می‌کند و دوم از طریق آرای صادره در شعب که پس از قطعیت به پلیس نظارت بر اماکن عمومی یا دایره اجرای احکام ارجاع می‌شود.
شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست تعزیرات حکومتی در بهارستان، ایجاد تنبیه موثر همراه با دریافت تعهدات محضری و انضباطی است تا متخلف بداند با تجدید رفتارهای غیرقانونی، با ابطال پروانه کسب و محرومیت شغلی روبه‌رو خواهد شد، امری که اجرای تام آن نیازمند گزارش‌دهی مستمر و شجاعانه بازرسان اصناف است.
انتهای پیام/