به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت خراسان رضوی، صبح امروزدر نشست هم اندیشی بافعالان حوزه معدن خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار پیش‌روی بخش تولید اظهارکرد: فعالان صنعتی و معدنی کشور در ماه‌های پیش‌رو با چالش‌هایی در زمینه تأمین انرژی، سوخت و مسائل ارزی روبه‌رو هستند و لازم است برای کاهش آثار این محدودیت‌ها، هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
احتمال اعمال محدودیت گاز صنایع از 19 آبان
ابراهیمی با اشاره به احتمال محدودیت گاز واحدهای تولیدی از 19 آبان بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، احتمال دارد صنایع در هفته با دو روز محدودیت گاز مواجه شوند؛ ازاین‌رو واحدهای صنعتی باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: در حدود دو هفته گذشته، با همکاری مسئولان مرتبط و ستاد سوخت استان، فراخوانی برای واحدهای صنعتی صادر شده تا برای ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز خود اقدام کنند.
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت فراهم‌شده برای ذخیره سوخت ادامه داد: واحدهای صنعتی و معدنی که امکان ذخیره‌سازی دارند، باید این موضوع را جدی بگیرند؛ چرا که شرایط تأمین سوخت در سال جاری، با توجه به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، دشوارتر پیش‌بینی می‌شود.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مرتبط با مدیریت مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، احتمال اجرای مرحله دوم طرح بنزین از ابتدای آبان در چند استان به‌صورت آزمایشی وجود دارد.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای بازنگری در سیاست‌های واردات بنزین و افزایش اتکا به ظرفیت داخلی مطرح شده است، از فعالان صنعتی خواست اخبار و دستورالعمل‌های رسمی مربوط به کارت سوخت ماشین‌آلات خود را دنبال کنند.
محدودیت‌های بانکی صادرکنندگان؛ مطالبه بخش خصوصی از مجلس
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی یکی دیگر از مسائل مهم فعالان اقتصادی را پرونده‌های مربوط به رفع تعهد ارزی دانست و گفت: در استان، کمیته‌ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و کارشناسان بخش خصوصی برای بررسی و پایش این پرونده‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل این کمیته، بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی و کمک به حل پرونده‌ها در چارچوب مقررات است؛ بااین‌حال، هنگامی که پرونده یک فعال اقتصادی از سطح استان خارج و به مراجع کشوری ارجاع می‌شود، امکان پیگیری و اثرگذاری مسئولان استانی محدودتر خواهد شد.
ابراهیمی با انتقاد از اعمال محدودیت‌های بانکی و ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی پیش از تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها تصریح کرد: برخورد با صادرکنندگان باید متناسب با وضعیت هر پرونده و میزان تعهد ایفا نشده باشد و میان تخلف عمدی و تأخیر یا مشکلات اجرایی در بازگشت ارز تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در استان گفت: در برخی پرونده‌ها، صادرکنندگان بخش عمده ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند، اما به دلیل باقی ماندن بخشی از تعهد ارزی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.
درخواست برای پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی
ابراهیمی با اشاره به تفاوت میان پرونده‌های کوچک و بزرگ تأکید کرد: لازم است مشکلات واحدهای اقتصادی با دقت بررسی شود و تصمیم‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ نشود که فعالیت تولیدی و صادراتی بنگاه‌ها با اختلال جدی روبه‌رو شود.
وی از نمایندگان مجلس خواست برای پیگیری مشکلات صادرکنندگان و تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر ملی، از ظرفیت خود استفاده کنند تا پرونده‌های فعالان اقتصادی با توجه به شرایط واقعی هر واحد بررسی شود.
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی در پایان، بر اهمیت همکاری میان بخش خصوصی، دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت صادراتی استان، نیازمند حل مسائل انرژی، تأمین سوخت و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است.
انتهای پیام/282